بدون اينكه قدر جامع و جهت مشتركى بين آنها باشد ؟ 2 . مفهوم واجب‌الوجود يا از نفس ذات هر يك از اين دو بدون اعتبار حيثيّت ديگر فهميده مىشود يا با ملاحظه و اعتبار حيثيّت ديگر ، و هر دو فرض محال است . امّا شقّ دوم ؛ پس به جهت اينكه هر چيزى كه ذاتش مجرّد حيثيّت انتزاعِ وجود و وجوب و فعليّت و تماميّت نباشد ، آن شىء بالذّات ناقص و ممكن است و انتزاع وجوب و وجود از آن محال است . امّا شقّ اوّل ؛ پس به جهت اينكه مصداق حمل مفهوم واحد و چيزى كه از آن توسّط اين معنى و مفهوم حكايت مىشود با قطع نظر از هر جهت و حيثيّت ديگر غير از حيثيّت مصداق و مَحكّى آن مفهوم بودن نمىشود كه حقايق مختلف من حيث‌الذّات و متباين‌المعانى باشند و فطرت سليم ، قاضى و حاكم است به اينكه امور متخالفه به حيثيّت تخالفى كه دارند ، و بدون حيثيّت جامعه ، هر يك مصداقى از براى حكم واحد و مفهوم واحد نخواهند شد . چنان كه به فطرت درمىيابيم كه حكم بر امور متماثله و حمل مفهوم واحد بر آنها از جهت حيثيّت تماثل آنها با يكديگر ، جايز است ؛ مثل حكم بر زيد و عمرو و بكر به انسانيّت از جهت اشتراك آنها در تمام ماهيّت ، نه از حيث عوارض مختلف آنها ؛ و مثل حكم بر انسان و فرس به حيوانيّت از جهت اشتمال آنها بر حقيقت جنسيّهء حيوانيّت و اشتراكشان در امر ذاتى ؛ و مثل حكم بر دو شيئى كه در امر عَرَضى با هم شركت داشته باشند ، مانند حكم بر برف و عاج به سپيد بودن از جهت اتّصاف آن دو به سفيدى ؛ و مثل حكم بر امور متباينه از جهت اتّفاق آنها در امر خارج از ذاتشان ، مانند حكم بر مقولات ممكنات به وجود از جهت انتساب آنها به وجود خدا ( بنا بر رأى كسانى كه وجود ممكنات را امر عقلى انتزاعى ، و موجوديّت آنها را به اعتبار نسبتشان به وجود قائم